Публикации

13.07.2017

Карты, деньги, два ствола

http://forum.vashdom.ru Андрей Медведев Победу на будущих президентских выборах в Кыргызстане определят деньги, внешний фактор и административный ресурс. Такой вывод позволяет сделать опрос экспертов, непосредственно вовлеченных в выборный процесс. Причем именно в такой последовательности, по мере убывания степени влияния перечисленных «составляющих


Актуально

30.06.2017

Столкновение интересов Ирана, России, Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене

http://inosmi.ru Йеменский кризис Спустя более 800 дней операции «Буря решимости», которую возглавляет Королевство Саудовская Аравия (КСА), для возвращения президента Хади, Эр-Рияд не может решить йеменский кризис ни политическим, ни военным путём из-за столкновения интересов некоторых членов коалиции в этой кампании

جنگ «لوله ها» — رقابت اقتصادی یا مبارزه بر سر کنترل بر منابع انرژی؟

06.03.2015
Рубрики:

متن سخنرانی اندره مدودیف — مدیر اجرایی «مرکز فناوری های سیاسی «پولیت کانتکت»  (PolitKontakt)  مسکو در کنفرانس بین المللی نظام بین المللی، تحولات منطقه یی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

International Conference on International System, Regional Developments & Foreign Policy of IRI 

تهران، 2-3 مارس 2015

گزارنده به پارسی دری: آریانفر

اهمیت پروژه های کلان در زمینه ساخت و ساز خطوط لوله های رسانایی (انتقال) گاز بسا فراتر از چهارچوب های اقتصادی است. تحقق چنین پروژه ها اغلب نه به آن پیمانه به سود صادرکنندگان انرژی که در مطابقت با برنامه ها و برآوردهای بازیکنان ژئوپولیتیک جهانی، در گام نخست ایالات متحده صورت می گیرد. واشنگتن تلاش می ورزد بر مسیرهای استراتژیک رسانایی هیدروکربن ها کنترل خود را قایم نماید و این گونه می کوشد برتری بیشتری در روابط با روسیه، اتحادیه اروپا و چین به دست بیاورد.

در این بستر، اصطلاح به تازگی به پیمانه گسترده رواج یافتهء «جنگ لوله ها»، تا حدودی مصنوعی و مبهم می نماید. زیرا از این اصلاح معمولا چنین برداشت می شود که گویا برخی از پروژه های بین المللی یا منطقه یی خطوط رسانایی گاز (که در شالوده آن ها منافع اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گنجانده شده باشد)، رویاروی یک دیگر قرار گرفته و حتا معارض یک دیگر باشند. اما، این گونه تفسیرِ تضادهای مرتبط با موجودیت (و یا حتا اجرای موازی) پروژه های با هم رقیب خطوط لوله های رسانایی گاز،  می تواند تنها ما را از درک درست سرشت فرآیندهای روان در جهان معاصر باز دارد.

در واقع، سخن نه بر سر رقابت اقتصادی، بل که در باره مبارزه برای کنترل بر منابع انرژی، تولید، رسانایی و فروش آن ها به خریداران نهایی است. مسیرهای حمل و نقل هم نه تنها با توجه به ملاحظات اقتصادی، بل که با ملاحظات ژئوپولیتیک (که در برخی از موارد در راس اولویت ها قرار می گیرند)، برگزیده می شود. دقیقا همین گونه، مبارزه بر سر منابع دیگر مواد استراتژیک خام، منابع آبی و حق تولید و صادرات مواد غذایی ادامه دارد.

در برخی از مناطق جهان، کنون تحولات سریعی روان اند، که به نوبه خود به برهم خوردن توازن قوای موجود در تراز جهانی می انجامند. در این حال، در نزد بازیکنان جهانی و قدرت های پیشتاز منطقه یی این تمایل به وجود می آید که  تغییرات روان را به بستر سناریوهای سیاست خارجی و اقتصادی خود بکشانند. و یا حتا فرآیندهای روان چه در برخی از کشورها و چه در تراز بین المللی را  به گونه یی سمت و سو بدهند و در مسیری راه بیندازند  که به دریافت بیشترین بهره از آن نایل گردند. در دو دهه گذشته، مبارزه بر سر پیشتازی ژئوپولیتیک به پیمانه شایان توجهی افزایش یافته است، که تشدید رویارویی بر سر کنترل بر منابع انرژی و دیگر منابع مواد خام مهم  استراتژیک را بر انگیخته است.

روشن است که کشورهایی با نرخ نسبتا بالای رشد اقتصادی و افزایش نفوس مانند چین، هند، پاکستان، ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر در جنوب خاوری آسیا، مایل به دسترسی به منابع قابل اعتماد مواد خام انرژی اند، که متضمن تامین بلند مدت و بی وقفه آن باشد. تهدید کمبود انرژی مانع جدی رشد و بازدارنده توسعه اقتصادی این کشورها است. چنین به نظر می رسد که سر و کار ما با صادر کنندگان و وارد کنندگان هیدروکربن ها باشد، که علاقه مند همکاری با همدیگر اند، و در این سودمندی متقابل اقتصادی، در نگاه کلان باید جایی برای سیاست وجود نداشته باشد.

ناگفته پیداست، هنگامی که سخن بر سر همکاری های دو جانبه میان دو شرکت ملی، به ویژه شرکت های دولتی، باشد — در چنین فضایی، جای سیاست در این نوع همکاری ها  بسیار کمتر از جنبه های صرفا اقتصادی است. مگر، هرگاه سخن بر سر ایجاد کنسرسیوم هایی با مشارکت شرکت های چندملیتی نفت و گاز (که منافع خودشان را دارند، که اغلب فراتر از چهارچوب های منافع ملی کشورهای تولید کننده می رود و یا هم مغایر با آن می باشد)، باشد؛ وضعیت اصولا  متفاوت می گردد. در چنین موارد- هر پروژه انرژی مرتبط با تولید، رسانایی با لوله ها و فروش هیدروکربن به کاربر نهایی به آن پیمانه سیاست زده می شود  که به جزء اقتصادی آن به هیچ رو نقش عمده یی داده نمی شود.

بزرگترین گروه های الیگارشی مالی که مدت هاست از دایره تشکیلات دولت های ملی فراتر رفته اند، و سرمایه های عظیمی را در دست های خود متمرکز گردانیده اند، میان هم پیوسته روابط پیچیده یی دارند. به همان اندازه مناسبات این گروه های مالی و الیگارشی با رهبران دولتی، اعم از بازیکنان جهانی و قدرت های پیشرو منطقه یی پیچیده است. با این حال، می توان خاطرنشان ساخت که تمایل دولت امریکا برای تثبیت کنترل بر گذرگاه ها و مسیرهای استراتژیک رسانایی انرژی، با منافع گروه های مالی و الیگارشی جهانی که به دنبال کنترل بر مهم ترین پایگاه های مواد خام  برخی از کشورها اند، همخوانی دارد. در این حال، آن ها خواهان آن اند که هم تراز تولید و گذرگاه های رسانایی (مسیرهای انتقال) و هم چگونگی و شیوه های فروش منابع را به مصرف کنندگان نهایی تعیین نمایند. از این رو، گروه های مالی و الیگارشی پیشرو، به عنوان بازیگران جهانی، قابلیت های سیاسی و نظامی ایالات متحده را همچون ابزار موثری برای اجرای برنامه های استراتژیک خود ارزیابی می کنند (می پندارند).

بی تردید، دولت ایالات متحده نه تنها ابزار دست دیگران است، بل همچنان به دفاع از انحصار خود در سلطه گری جهانی، از جمله در برخورداری از داشتن حق تفسیر قوانین و موازین (هنجارهای) حقوق بین المللی مطابق منافع خود ادامه می دهد.

نباید فراموش کرد که در «مبانی برنامه ریزی دفاعی» در سال 1992 تصریح گردیده است که: «استراتژی ما باید جلوگیری از پدیدآیی و تبارز  هر گونه رقیب بالقوه جهانی باشد»[1].این تز به رغم برخی از ویرایش ها تا کنون تغییر نکرده است. هدف اصلی امریکا حفظ هژمونی جهانی خود می باشد و رهبری ایالات متحده بارها نشان داده است که برای حل این مساله، از همه ابزارهای ممکن استفاده می کند. امریکا به منظور تقویت مواضع خود چه در تراز جهانی و چه در برخی از مناطق، آگاهانه به تشدید رویارویی های سیاسی و ناآرامی های اجتماعی در بخش های مختلف قاره اورآسیا دامن می زند. نتیجه منطقی چنین سیاستی، درگیری های مسلحانه، از جمله دخالت نظامی از بیرون است، که خشونت های تباری و فرقه یی و تشدید درگیری های داخلی را بر می انگیزد، که در دراز مدت  بر هم زننده ثبات داخلی شماری از کشورها می باشد.

گروه های مالی و الیگارشی در مبارزه برای کنترل بر منابع استراتژیک می توانند به کمک رهبری امریکا در رویارویی با رقیبان (در سیمای آن دولت های ملی و یا ساختارهای بین الدولتی، که ایالات متحده آنان را رقیبان خود می انگارد)، سنجش داشته باشند. بنا بر این، همه پروژه های بزرگ با مشارکت کورپوریشن های فراملیتی TNC در دست های خود بیش از حد رنگ  و بوی سیاسی دارند و به نحوی با مشارکت مستقیم دولت ایالات متحده پیاده می شوند. مثال بارز این ایده،  پروژه ساختمان خط لوله گاز ترانس کسپین (TKGP) است که از همان آغاز به عنوان طرحی به منظور کاهش وابستگی خریداران اروپایی از گاز طبیعی روسیه و از راه روسیه ریخته  شده بود. با ظهور پروژه روسی به نام «جریان آبی رنگ»، پروژه  گاز ترانس کسپین TKGP دیگر  آشکارا تبدیل به ابزار رقابت بر سر بازار ترکیه و بنیه ترانزیتی این کشور گردید. یعنی ارزش  اقتصادی این پروژه از همان آغاز در جایگاه دوم قرار داده شده بود.

ناگفته نماند که جان گرفتن دوبارهTKGP  در سال 2011، نیز با آغاز اجرای پروژه دوم روسی که اکنون به نام «جریان جنوبی» یاد می شود، همزمان بود. یعنی  از همان  آغاز پدیدآیی پروژه TKGP ، در آن اغراض سیاسی از اولویت برخوردار بوده است. این است که حامیان این پروژه به منافع ترکمنستان در «پروژه قرن» اهمیت درجه دو قایل اند.

گذشته از این ها، تجزیه و تحلیل وضعیت پیرامون پروژه های خط لوله گاز ترانس کسپین و «ترانس افغانستان»[2] ما را متقاعد می سازد که هر دو این پروژه ها تا زمانی اجرایی نخواهند شد که  شرکت های استخراجی فراملی به خاستگاه ها و میدان های گاز ترکمنستان دسترسی مستقیم پیدا ننمایند (یعنی این شرکت ها در مالکیت این خاستگاه ها و میدان ها با صاحبان اصلی آن شریک نشوند).

گواه روشن به سود موضع ما در زمینه، سخنرانی (پخش شده در سپهر رسانه یی) ریچارد لوگار در دسامبر 2012  در کمیته امور خارجی مجلس سنای ایالات متحده در گزارشی زیر نام «انرژی و امنیت از دریای کسپین تا اروپا»[3] است. (گزارش را نیل براون و ماریک استرینگ- کارشناسان وابسته به حزب جمهوریخواه تدوین نموده بودند).

در واقع، برای نخستین بار در فضای عمومی به دولت ترکمنستان نوعی اتمام حجت اعلام شده است، که به طور مستقیم پایه های اصلی سیاست داخلی این کشور را در پیوند با مالکیت بر خاستگاه ها و میدان های گازی آن، که از آوان استقلال آن بدون تغییر باقی مانده است و همواره بر سه ستون زیر مبتنی بوده است، زیر سوال می برد و به چالش می کشاند:

  • ترکمنستان همین اکنون قادر به بهره برداری از خاستگاه ها و میدان های گازی اکتشاف شده خود در خشکی است. تنها نیازمند جذب تکنولوژی شرکت های خارجی با عقد  قراردادهای  خدماتی است.
  • همه خطوط لوله های رسانایی گاز، از جمله سایت های بین المللی از طریق خاک ترکمنستان – ملکیت دولتی آن کشور است که اصولا  نمی توانند به ملکیت شرکت های خارجی تعلق یابند. (در این حال، گاز رسانده مرز ترکمنستان فروخته می شود نه در جا در خاک آن).
  • «سازشنامه در زمینه تقسیم فرآورده ها» تنها در صورت توسعه خاستگاه ها و میدان های هیدروکربنی واقع در بخش «ترکمنستانی» دریای کسپین، با مشارکت سرمایه گذاران خارجی، که نیازمند تراز دیگر سرمایه گذاری های بیرونی و کاربرد فناوری ها است، و ترکمنستان در آینده نزدیک به گونه عینی قادر به آن نیست؛ می تواند کاربرد گسترده داشته باشد.

روشن است که منافع شرکت های چند ملیتی به دور از منافع ملی ترکمنستان و نگاه آن به  توسعه مجتمع صنعت نفت و گاز آن کشور می باشد. به ارزیابی ما، پروژه هایTAPI  و TCGP را باید نه به آن پیمانه به عنوان پروژه های سودمند از دیدگاه اقتصادی رسانایی گاز؛ که به عنوان پروژه های ژئوپولیتیک (که از سوی بازیگران بزرگ فرامنطقه یی، از جمله شرکت های چند ملیتی، به عنوان یک نوع چتر پوششی ویژه برای پنهانسازی مقاصد شان به خاطر دستیابی به اهدف دیگر، که با منافع ملی ترکمنستان و دیگر کشورهای همکار در این پروژه ها، در تعارض اند) ارزیابی کرد. این اهداف اصلی- دسترسی مستقیم و بلامانع به خاستگاه های غنی نفت و گاز در سرزمین ترکمنستان است

از آثار همتایان خود، می دانیم که با پروژه «نابوکو» نیروهایی مخالفت ورزیدند که به  افزایش صادرات گاز توسط خط های لوله رسانایی نو به اروپا که از سوی خود شان کنترل نشود، ذینفع نیستند.

پوشیده نیست که سیاست ایالات متحده در راستای تضعیف همکاری های اقتصادی میان کشورهای رقیب که با  تجزیه طلبی ها از هم فرو پاشیده اند، متوجه می باشد. ایالات متحده با پشتیبانی از نیروهای تجزیه طلب بر روندهای همکاری های اقتصادی میان کشورهایی که آن ها را به عنوان رقیبان خود می پندارد، کنترل برپا می دارد. چنین چیزی در یوگسلاوی و سودان آزموده شده است و اکنون در اوکرایین و خاور میانه و نزدیک نیز پیاده می شود. مثال پاکستان (کشوری که در آن به جنبش جدایی طلبی بلوچ ها، که قرار است مسیر برنامه ریزی شده لوله های رسانایی گاز از ایران به پاکستان و هند، از گستره بود و باش شان بگذرد، دامن زده شده است)، گواه بر آن است که هر کشوری که از سرزمین آن لوله های رسانایی گاز بگذرد، می تواند قربانی بی ثباتی گردد و شده هم است.

اکنون، چین بزرگترین رقیب واقعی امریکا است، که در سال های اخیر به جدی ترین تهدید بالقوه برای جهان تک قطبی تبدیل شده است. از دید ما، استراتژی چین که در شالوده آن «قدرت نرم» قرار دارد، از سوی  کشورهای منطقه مثبت ارزیابی می گردد و بسیار موثر از کار برآمده است. با این حال، این اصل را چین به گونه موفقیت آمیزی با گستره جویی اقتصادی همراه با تحقق پروژه های مهم که متوجه مدرن سازی صنایع و زیرساخت های کشورهای جداگانه است، هماهنگ گردانیده است. سرمایه گذاری استراتژیک چینی (خرید سهام شرکت های استخراج مواد خام، ساخت و ساز زیرساخت های حمل و نقل، دادن وام های مناسب، اعتبارات کالایی و…) با اهداف بلند مدت چین همخوانی دارد.

در این حال، چین با همه شیوه ها تلاش دارد نشان دهد که در عرصه سیاسی هدف رقابت رویاروی با ایالات متحده (در تراز جهانی) و با روسیه (در گستره نفوذ تاریخی آن) را در برابر خود نگذاشته است. از روی همه قرایین چنین بر می آید که چین در انتظار لحظه یی بسر می برد که مجموعه پروژه های اجرا شده سودمند از دید اقتصادی، تعیین کننده روابط سیاسی با کشورهای منطقه گردند. این استراتژی سودمند چین، از رقابت ژئوپولیتیک فدراسیون روسیه و ایالات متحده (که نه همواره دارای پایه های اقتصادی جدی  می باشند)، متفاوت می باشد.

بازیگر جهانی (امریکا) تا کنون  نتوانسته است آن چنان عمیق در چین نفوذ کند و در آن  جای پایی برای خود به دست بیاورد، که آن کشور را تبدیل به یک ابزار جدید برای دستیابی به اهداف خود بسازد. از این رو، امریکا به منظور تضعیف چین، به بهره گیری از سیاست خارجی به عنوان ابزار اصلی ادامه می دهد. ایالات متحده می کوشد تا چین را (به خاطر آن که پیگیرانه و بس پیروزمندانه می کوشد گستره مرزهای منافع استراتژیک خود را فراتر از قلمرو ملی خود بسط دهد، و نه تنها در ماه سپتامبر سال 2013 در شهر آستانه دکترین «جاده ابریشم نو» را اعلام کرد، بل که در اجرای دکترین خودی راه آبی ابریشم قرن بیست و یکم متمرکز گردیده است)، گوشمالی کند و مجازات کند.

با این حال، برای جلوگیری از صدور نفت سودان به چین، «ناگهانی»  جنگ داخلی در سودان در گرفت، که در نتیجه آن «کشور سودان جنوبی مستقل»، به میان آمد و در آن به گونه «تصادفی» گنجینه های  اصلی نفتی سودان کشف شدند. این گونه، جنگ میان سودان جنوبی و سودان شمالی آغاز شد، و در نتیجه آن جریان نفت سودان به چین مسدود شد.

در این حال، ایالات متحده تنها در صورتی قادر به تضعیف چین خواهد گردید که هرگاه بتواند به گونه نهایی منابع کشورهای اتحادیه اروپایی را زیر سیطره خود بیاورد. برای همین مقصد، برنامه های شناخته شده تغییر مرزها چه در خاورمیانه و خاورنزدیک و چه در اروپا، به مقصد تجزیه کشورهای اروپایی در سیمای چند تشکیل نو ملی است. برای این منظور لازم است تا همکاری انرژی میان اتحادیه اروپایی و روسیه  را که به برکت آن در سال های اخیر، اقتصاد روسیه به گونه شایان توجهی تقویت یافته است، بر هم زد و وضعیت پیرامون سوریه به واشنگتن به گونه «آزاردهنده و سوزنده» نشان داد که بایسته است تا روسیه نیز در سنجش گرفته شود.

به نظر ما، بی ثبات سازی سیاسی-اجتماعی اوکرایین، که از راه آن جریان اصلی هیدروکربن های روسی به سوی اروپا می گذرد، چونانِ ابزار بس موثری برای ایجاد تنش های حاد سیاسی میان روسیه و اتحادیه اروپایی از کار برآمد. گفتنی است که در سال های پسین به لطف همکاری های انرژی میان روسیه و اتحادیه اروپایی، اقتصاد این اتحادیه به گونه پایدار توسعه می یافت و بودجه روسیه  هم پیوسته رو به افزایش داشت. به نظر می رسد که خدنگ حوادث اوکرایین هم به سوی روسیه و هم به سوی هسته فرانسه یی — آلمانی اروپایی نشانه رفته است. [4] ایالات متحده از طریق اقداماتی با هدف تضعیف یورو، برای به زانوزدن اتحادیه اروپا، از جمله چنین کشورهای «دنیای قدیم» چون ایتالیا و اسپانیا هم کار می کند. توهمی در آن نیست که تلاش ها برای تضعیف بیشتر روسیه، تا فروپاشی آن توقف نمی یابد.

یوگسلاوی، گرجستان، قرقیزستان، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، تونس و شماری کشورهای دیگر (حالا دیگر به شمول اوکرایین) پس از «دموکراتیزاسیون» و تغییر رژیم های آن ها (به استثنای تا هنوز سوریه) با هم چند وجهه مشترک دارند:

— هرج و مرج اقتصادی، بی ثباتی سیاسی، درگیری های داخلی و آن که منابع طبیعی آن ها در نهایت زیر کنترل شرکت های چند ملیتی درآمده است.

امروز در گستره اوکرایین، ما همچنین شاهد از هم گسیختن شیرازه های اقتصاد ملی، با چیرگی یابی آشکار منافع شرکت های چند ملیتی، و همچنین برانگیختن نیروهای سیاسی سنتی و نوتاسیس در برابر یکدیگر؛ به مقصد تحریک «ابدی» جنگ داخلی می باشیم. مگر، تفاوت حوادث کنونی اوکرایین از حوادث شناخته شده تقریبا همانند در کشورهای دیگر در آن  است که درست در اوکرایین همین اکنون مرحله بعدی عملیات ژئوپولیتیکی به گونه تمام عیار در دست پیاده شدن است.

واقعیت این است که رژیم های روی کار آمده (در اثر مداخلات بیرونی) در یوگسلاوی، عراق، افغانستان، قرقیزستان و گرجستان بس ناپایدار از کار برآمده اند و در میان جمعیت منفور اند و از همین رو، می توانند در هر زمان سرنگون شوند. در پیوند با این، در اوکرایین به پیمانه بس موفقیت آمیز پروژه از مدت ها پیش برنامه ریزی شدهء بازتعریف (تعریف دوباره) هویت باشندگان آن کشور در سیمای ملت سیاسی یی که از سنت های فرهنگی و تمدنی پیشین نفرت دارد، آغاز شده است.

برای امریکا اصلا مهم نیست که اوکرایین در فرجام به چند بخش فرو می پاشد. مهم آن است که در نتیجه هرج و مرج دیرپا در این کشور، اروپایی ها را وادار به خودداری از همکاری در بخش انرژی با روسیه و تامین انرژی از ایالات متحده و یا کشورهای زیر کنترل آن نماید.

در این رابطه، توجه ما بیشتر به ترکیه (که مایل است تا از طریق خاکش هیدروکربن ها از طرق مختلف به اروپا رسانده شود)، جلب می گردد.

از دید ما، وضعیت کنونی اوکرایین را می توان با گذشت زمان برای ترکیه هم پیش بینی کرد. چون «جنگ لوله ها» و مسیرهای رسانایی هیدروکربن ها در بازار اروپایی امروز تنها در اوکرایین روان نیست.

تلاش ها برای تسری «انقلاب های بهاری» (در ادامه بهار عربی) در میدان پارک «تقسیم» استانبول از کسی پوشیده نیست. مگر، تا کنون همه اقدامات در راستای تضعیف موقعیت اردوغان با شکست به همراه بوده است. او کنون به عنوان ریيس جمهور ترکیه برگزیده شده است. با این هم، روشن است که توانایی رهبری کنونی ترکیه (که توانسته است عضویت در ناتو و دفاع از منافع ملی خود را از طریق سیاست خارجی مستقل، همزمان پیش ببرد)، برای  ایالات متحده نه تنها خوشایند نیست، بل که آزار دهنده هم است.

بازدید ماه دسامبر پوتین از ترکیه و وضعیت «جریان جنوبی» نه تنها روابط روسیه و ترکیه را به تراز نوی بالا برده و دستاورد جدیدی به ارمغان آورده است، بل نیز  کسانی را که این برنامه را دوست ندارند، به خشم آورده است. ظاهرا، روابط روسیه و ترکیه در آینده نزدیک آماج حملات خارجی قرار خواهد گرفت. وقوع چنین چیزی چندان دشوار نیست، با توجه به این واقعیت که وضعیت در سوریه آسیب پذیری جنبه های مدل موجود همکاری و مشارکت روسیه و ترکیه، از جمله، کسری اعتماد میان دو کشور را آشکارا به نمایش گذاشت. گذشته از این ها، جاه طلبی ها و بلندپروزای های ترکیه در درازمدت متوجه آن است که به تدریج نقش وارد کننده مواد خام انرژی را به وضعیت یکی از سوبژه های اصلی سیاست انرژی جهانی از طریق بهره گیری حد اکثر ممکن از مزایای موقعیت جغرافیایی و ذخیره سازی منابع انرژی در خاک خود از چند کشور منطقه متحول سازد. [5]

به همین منظور، آنکارا حتا معترض به رسمیت شناختن استقلال کردهای عراق پس از فروپاشی آن کشور نیست، به شرطی که نفت و گاز خود را به اتحادیه اروپایی از راه ترکیه که در اوضاع پدید آمده کنونی تنها راه ممکن به شمار می رود، صادر کنند. در صورت عادی شدن روابط میان ایالات متحده/ اتحادیه اروپا و ایران، و در صورت روی کار شدن دوباره پروژه «نابوکو»، ترانزیت انرژیک ترکیه می تواند  حتا بیش از این هم پر کشش تر گردد.

همچنین به خوبی شناخته شده است که ترکیه، آگاهانه  در پی تامین مصارف روزافزون آینده داخلی گاز طبیعی خود می باشد. در همین پیوند، به تاریخ 28  ژانویه  1999شرکت ترکیه یی «بوتاش» (BOTAŞ ) مراسم معرفی موادی را برگزار کرد که دورنمای تقاضای بازار این کشور برای گاز ترکمنستان را به نمایش می گذاشت.

بر پایه مدارک داده شده، مصرف داخلی گاز طبیعی در ترکیه که انتظار می رفت در سال 2010  بیش از 50 میلیارد متر مکعب برسد، پیش بینی می شود که در سال 2020 سر به 85 میلیارد متر مکعب در سال فزونی یابد. با این هم، در واقع ترکیه در سال 2010، نزدیک به 39 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرد. در حالی که صادرکنندگان آماده بودند بر پایه قراردادهای سال 2010، به ترکیه از راه لوله های رسانایی موجود، مقادیر زیر را صادر کنند:

  • روسیه (از طریق خط لوله بالکان و «جریان آبی رنگ» — 30 میلیارد متر مکعب؛
  • ایران — 10 میلیارد  متر مکعب؛
  • آذربایجان – بر اساس قرار داد باید  6 میلیارد متر مکعب صادر می کرد (حال آن که  تنها 4.5 میلیارد متر مکعب صادر نمود)
  • الجزایر و نیجریه (گاز مایع معادل 16 میلیارد متر مکعب).

یعنی در واقع مقادیر قراد دادی گازی که باید در سال 2010  به ترکیه صادر می شد،  بیش از دو بار فزونتر از آن چه بود که تحویل گرفت! در این حال، باید به یاد داشته باشیم که ترکیه، آگاهانه به بهره گیری بهینه از موقعیت جغرافیایی مطلوب خود به عنوان یک کشور ترانزیتی برای رسانایی گاز روسیه، ایران، عراق و آذربایجان و در آینده ترکمنستان به اروپا ادامه می دهد.

با این هم، ترکیه آگاهانه برای بالابری توان ترانزیتی خود (که امروز دیگر آشکار است) و بالابری تراز «فزاینده» مصرف داخلی اش، و همچنین به منظور ایجاد مازاد عرضه در بازار خود؛ به بستن قرا دادهایی با مقادیر بیشتر از نیازش، با شرایط سودآور (در گام نخست برای خودش)، ادامه می دهد. سپس از صادر کنندگان می خواهد تا حق ری اکسپورت (باز صدور) مقادیر اضافی را به کشورهای دیگر به ترکیه بدهند و این گونه در عمل به پیشتاز ترین «بازفروشنده» (باز صادرکننده) گاز وارداتی در جنوب اروپا تبدیل شده است.

از این رو، چشم انداز توسعه همکاری های انرژی روسیه و ترکیه را نباید بیش از حد ساده انگارانه ارزیابی کرد. زیرا، ترکیه به رغم به رسمیت شناختن موقف روسیه به عنوان قابل اطمینان ترین صادرکننده گاز،  گام هایی بر می دارد در راستای تنوع بخشی به منابع وارداتی و به برداشتن گام های بیشتر در این زمینه ادامه می دهد.

در پایان می خواهم بگویم که در هر صورت ممکن است گرایش هایی که متوجه تامین برابری حقوق و عدالت در سامانه روابط بین المللی از طریق توسعه همکاری های منطقه یی اند، در برابر تسلط شرکت های فراملیتی (که در واقع مراکز «فراملی» قدرت اند)، قرار گیرد. برای مثال، همکاری در جهت حل مشکلات افغانستان می تواند تبدیل به یک الگو برای بهبود تراز همکاری های منطقه یی با مشارکت  نه تنها چین، هند، ایران و روسیه، بل که نیز با اشتراک قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان (که به گونه سنتی در روند دهه ها پیوندهای رنگارنگی با افغانستان داشته اند)، گردد.

روشن است که میان چین و هند، پاکستان و هند، روسیه و کشورهای اتحادیه اروپایی (به ویژه آلمان و فرانسه، که به تدریج در پی گسترش حضور خود در منطقه اند)، تناقضات معینی هم وجود دارد. با این هم، کشورهای قاره اورآسیا را منافع مشترکی با هم پیوند می زند، مانند — ثبات و توسعه اقتصادی،  و مبارزه با افراط گرایی. در پهلوی این ها، در هر یک از کشورهای چین، هند، پاکستان، ایران و روسیه، این درک هست که صلح در افغانستان می تواند تنها با مساعی باهمی احیا گردد و تشدید بی ثباتی در قلمرو افغانستان تاثیر منفی یی، در گام نخست بر کشورهای یاد شده می گذارد.

این درک مشترک همچنین شامل مسایل همکاری های بین المللی در بخش انرژی (که در شالوده آن باید منافع اقتصادی چه مصرف کنندگان و چه تولید کنندگان گذاشته شود) هم می گردد.

ناگفته پیداست، هرگاه  کشورهای منطقه به تدوین رفتارهای مشترک در زمینه رسانایی (انتقال) و فروش نفت و گاز خود به بازارهای نهایی مصرفی بپردازند، «جنگ لوله ها» رخ نخواهد داد. و چه بهتر که بتوانند به طور چشمگیر نقش شرکت های فراملیتی را (که به خاطر منافع آلایشمندانه و خودپرستانه خود آماده اند کماکان به سیاست «تفرقه بیانداز و فرمان بران» ادامه  بدهند)، کمرنگ بسازند.

[1] http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html

[2]              http://www.politcontakt.ru/2014/09/transafganskiy-gazoprovod-kak-chast-sistemyi-mer-napravlennyih-na-obespechenie-geopoliticheskoy-stabilnosti/

[3]              http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-112SPRT77221/pdf/CPRT-112SPRT77221.pdf

[4]              http://www.regnum.ru/news/polit/1779530.html

[5]. نگاه شود به: PV Shlikov، NY Ulchenko «دینامیک روابط روسیه و ترکیه در اوضاع رو به رشد بی ثباتی جهانی»، مسکو، پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه (اکادمی) علوم روسیه، 2014.

П.В. Шлыков, Н.Ю. Ульченко «Динамика российско-турецких отношений в условиях нарастания глобальной нестабильности». Москва. ИВ РАН 2014.